انسیه شهرکی | شهرآرانیوز مبلغ اضافه مصرف سوخت نیروگاههای برق از جیب مردم محاسبه و برداشت میشود. موضوعی که گلایه مندی شهروندان را در پی داشته است. شهروندی در تماس با صدای مردم میگوید: چندبار به شرکت برق در خیابان خیام مراجعه کرده ام تا بفهمم چرا هزینه قبض برق مغازه ام دو برابر شده است و موارد عجیب و غریب در آن مشاهده میشود؟
او خودش را یکی از کسبه خیابان امام خمینی (ره) معرفی میکند. در توضیحات مشکلات قبض برق خود به بند تبصره ۱۴ اشاره دارد که در قبوض درج شده است. این شهروند با اشاره به رقم چشمگیر درج شده برای بنده تبصره ۱۴ میگوید: بسیاری از مردم از این تبصره و هزینه سوخت نیروگاه اطلاعی ندارند. افزودن این بند سبب افزایش درخور توجه قبوض برق شده است.
این شهروند در ادامه از جزئیات قبض برقی که به تازگی برایش صادر شده، میگوید: قبض برق واحد من ۲۵۰ هزار تومان بوده و همین مقدار هم بدهی از دوره قبل داشتم، اما اکنون دو برابر این رقم برایم صادر شده است یعنی یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان که حدود ۵۰۰ هزار تومان با عنوان گزینه تبصره ۱۴ است. چرا من باید هزینه مازوت سوزی را که اسم دیگر همین تبصره است، پرداخت کنم؟
مسئولان شرکت برق هم بی هیچ توضیحی، برگهای را از توی میزشان درمی آورند و فقط میگویند: طبق این دستورالعمل ابلاغ شده قبوض را صادر میکنیم.
نکته بعدی که این شهروند توضیح میدهد چندپلهای شدن گزینههای قبوض است: جدول پلههای مصرف که یکی از گزینههای قبض است پیش از این سه مورد و با نرخ مشخص بود، اما اکنون هفت پلهای شده و تعرفه آن هم تغییر کرده است.
این شهروند در ادامه موضوع عوارض برق را هم پیش میکشد و میگوید: یک مورد هم به اسم عوارض برق در قبض هست که به گفته کارکنان شرکت برق، هزینه لامپ معابر در شهر است، اما کنتور این برق، جداست و شرکت برق پول آن را از شهرداری دریافت میکند. چرا شهروندان هم باید این هزینه را از جیب بدهند؟
شرکت برق اگر میخواهد افزایش قیمت برق داشته باشد اشکالی ندارد، اما انصاف را رعایت کند و حداقل پلکانی و با اطلاع رسانی باشد تا مردم دچار شوک و سردرگمی نشوند.
شهروند دیگری هم خواسته اش را این گونه مطرح میکند: از یک طرف تاکسی برقی در تهران میآورید که آلودگی هوا، کمتر شود، بعد برای تأمین برق این تاکسی ها، نیروگاهها مازوت میسوزانند و آلودگی تولید میکنند، از آن طرف پول سوخت نیروگاه را روی پول قبض میآورید؟ یکی پیدا شود و این معادله را حل کند.
او پیشنهادش را چنین بیان میکند: دولت باید با تلاش برای تولید انرژی، مشکل برق را برطرف و از تحمیل هزینههای این چنینی بر مردم خودداری کند. اگر میخواهد از مصرف بی رویه تعداد کمی از افراد پیشگیری کند، با افزودن هزینههای قبوض، رنج اضافهای بر مردم تحمیل نکند.
اما مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مشهد این طور توضیح میدهد: ما نمیتوانیم عدد و رقم ارائه دهیم. گنجاندن این بند جزو تصمیمات کلان اقتصادی کشور است.
علیرضا کاشی در پاسخ به گفتههای شهروندان درباره هزینه روشنایی معابر میگوید: در محاسبه قبوض برق هزینهای برای روشنایی معابر از مردم دریافت نمیکنیم.
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مشهد میافزاید: بخشی از هزینهای که مردم برای قبض برق پرداخت میکنند، به عنوان مثال هزینه مابه التفاوت سوخت طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ است که به تصویب هیئت وزیران رسیده و از طرف وزارت نیرو به همه شرکتهای توزیع سطح کشور و از جمله برق مشهد ابلاغ شده است.
وی با تأکید بر اینکه در این دستورالعمل تصریح شده مابه التفاوت سوخت در قبوض لحاظ شود، بیان میکند: مابه التفاوت سوخت شامل سوخت نیروگاهها اعم از گاز، گازوئیل و مازوت و هر سوختی است که استفاده میشود برای همین در قبوض لحاظ و این هزینه به صندوق دولت واریز میشود.
کاشی میافزاید: این طرح در هیئت وزیران، چکش کاری شده و در این باره نیز حق و حقوق مردم لحاظ و برای کل کشور ابلاغ شده است.
او در ادامه با بیان اینکه در شهر مشهد بیش از ۸۰ درصد مشترکان، کم مصرف اند، میگوید: آنهایی که مبالغ قبوضشان بیشتر است، جزو پرمصرفها هستند.
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مشهد در پاسخ به این پرسش که سال آینده نیز همین بند بر روی قبوض خواهد ماند و رقم آن چگونه است؟ میگوید: مابه التفاوت درنظر گرفته شده برای امسال است. اما اینکه تبصره ۱۴ سال آینده باشد یا نباشد و چه نرخی داشته باشد، بسته به ابلاغ وزارت نیروست و ما طبق همان عمل میکنیم.